به نقل از «ایسنا»

رشد تولید خودروسازان دولتی و خصوصی در سه فصل

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۳۲۳۵

عملکرد تولید خودروسازان طی ۹ ماهه سال جاری نشان می‌دهد که بالغ بر ۸۲۲ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که از این تعداد ۷۷.۵ درصد سهم دو خودروساز دولتی و ۲۲.۵ درصد سهم بخش خصوصی بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، ۹۸۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه خودرو در کشور تولید شده است که نسبت به ۸۷۷ هزار و ۶۱۲ دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد فزونی یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این تعداد خودروی تولید شده،   ۷۶۶ هزار و ۴۷ دستگاه در بخش خودروسازان دولتی و ۲۲۳ هزار و ۴۴۲ دستگاه در حوزه خودروسازان خصوصی تولید شده است.

۹۳ درصد تولید خودروی کشور متعلق به سواری‌هاست

از تعداد خودروی تولیدی در ۹ ماهه سال جاری حدود ۸۳۷ هزار و ۳۴۵ دستگاه، آمار تولید خودروهای سواری است که به صورت عبور مستقیم و کامل بوده و نشان از رشد ۱۰ درصدی تولید خودروی سواری نسبت به آمار تولید در مدت مشابه سال گذشته دارد. در مجموع ۹ ماهه سال گذشته ۷۶۱ هزار و ۵۰۸ دستگاه خودروی سواری کامل در کشور تولید شده است.

۸۹ هزار و ۸۵۴ دستگاه از آمار تولید سواری‌ها متعلق به یکماهه آذر ماه است.

پس از سواری‌ها، بیشترین تعداد تولید خودرو در دسته وانت‌هاست که طی ۹ ماهه امسال تولید ۱۲۰ هزار و ۸۳۹ دستگاهی این خودروها را رقم زده است؛ تولید وانت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۸۸ هزار و ۷۳۶ دستگاه وانت تولیدی داشته، ۳۶ درصد افزایش یافته است.

طبق آمار تولید ۳۱۲۹ دستگاه از انواع خودروهای سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) در آذر ماه امسال علاوه‌بر ۲۴ هزار و ۷۶۳ دستگاه تولیدی آن‌ها در هشت ماه قبل از آذر ماه، میزان تولید این دسته از خودروها را به ۲۷ هزار و ۸۹۲ دستگاه رسانده که نسبت به ۲۳ هزار و ۸۹ دستگاه تولیدی در ۹ ماهه سال گذشته، رشد ۲۱ درصدی را ثبت کرده است.  

آخرین آمار افزایش تولید انواع خودروها در این مقایسه آماری، متعلق به ون‌هاست که تنها یک درصد بیشتر شده و ۲۵ دستگاه به تعداد ون تولیدی در سه فصل ابتدایی سال ۱۴۰۱ افزوده و تولید این خودروها را از ۲۵۱۷ دستگاه به ۲۵۴۲ دستگاه رسانده است.

اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس کم شد!

طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، تولید خودروهای مسافربری شامل اتوبوس و مینی‌بوس و میدل باس نسبت به آمار تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته افت پیدا کرده است.

در حالیکه طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، حدود ۹۹۶ دستگاه اتوبوس در کشور تولید شده بود، این عدد در مدت مشابه امسال به ۶۸۳ دستگاه رسید و بدین ترتیب کاهش ۳۱ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین تولید مینی‌بوس و میدل‌باس با افت ۲۰ درصدی در این مقایسه آماری از ۷۷۶ دستگاه در ۹ ماه ۱۴۰۱ به ۶۱۲ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

سهم ۷۷.۵ درصدی تولید خودروسازان دولتی در  ۹ ماهه امسال  

بر اساس آنچه که در آمار وزارت صمت آمده است، در مجموع ۹ ماهه امسال ۷۶۶ هزار و ۴۷۱ دستگاه خودرو در بخش دولتی (دو خودروساز بزرگ کشور) تولید شده که نشان از سهم ۷۷.۵ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد و نسبت به ۷۴۵ هزار و ۳۹۴ دستگاه خودرو تولیدی در مدت مشابه سال گذشته رشد ۲.۸ درصد بیشتر شده است.

طبیعتاً ۲۲.۵ درصد الباقی تولید خودروها، سهم بخش خصوصی است که آمار تولید ۲۲۳ هزار و ۴۴۲ دستگاهی دارد و نسبت به ۱۳۲ هزار و ۲۱۸ دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، ۶۹ درصد افزایش تولید توسط این خودروسازان رقم زده‌ شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تولید خودرو خودروسازان خصوصی آمار تولید خودرو خودروسازي اقتصادي سرمايه گذاري خودرو مدت مشابه سال گذشته کشور تولید شده دستگاه تولیدی دستگاه خودرو ۹ ماهه امسال تولید خودرو آمار تولید ۹ ماهه سال سال جاری آذر ماه ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۳۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام